واکاوی مبانی حق رأی

    نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

     

     حق رأی دادن یکی از حق-آزادی های مدنی و سیاسی است که در دوران مدرن برای آدمیان به رسمیت شناخته می شود. ماهیت حقوقی این حق امکانی است، یعنی ممکن است شهروند از آن بهره بگیرد و رأی بدهد (اعمال ایجابی حق رأی) و ممکن است از این حق بهره بگیرد و اساساً رأی ندهد، یا رأی باطله یا رأی سفید بدهد (اعمال سلبی حق رأی). حالت اخیر را می توان به حق رأی ندادن هم تعبیر نمود، یعنی شهروندی که مالک حق حاکمیت است، به هر دلیل از امکان انتخاب خویش بهره نمیبرد. این موضع سلبی، در واقع، روی دیگر حق رأی به معنای مرسوم و معروف کلمه است. در این حالت، نه دولتها و نه هیچ شخص دیگری صلاحیت فضولی و مداخله برای از بین بردن وضعیت امکانی یادشده را ندارند. البته، این توضیحات درباره اغلب حقها و آزادیهای مدنی و سیاسی صادق است. به عنوان مثال، درباره حق بر آزادی بیان هم دولتها نمیتوانند شهروند را ملزم به استفاده از این حق بنمایند. تنها کاری که از دولتها انتظار میرود، عدم مداخله و فراهم کردن شرایط امکان ایجابی و سلبی برای شهروندان است. از این رو، هرگونه مداخله دولتها برای از بین بردن شرایط امکانی درباره آزادیهای مدنی و سیاسی را می توان مغایر با ماهیت آنها تلقی کرد. به گمان ما، در کشورهایی که نظام انتخاباتی آنها مبتنی بر تکلیفی و الزامی بودن رأی است، ماهیت امکانی حق رأی نادیده گرفته می شود. از این رو، در بطن و جوف هر انتخاب یک عدم انتخاب نهفته است. اینکه مالکان حق حاکمیت از کدام رویه مثبت یا منفی حق رأی بهره بگیرند، به شرایط و بسترهای گوناگون مرتبط است. استفاده سلبی از حق رأی ممکن است به دلیل نقض سیستماتیک دیگر حقها و آزادیهای شهروندان صورت بگیرد، اما رسیدن به نقطه رأی ندادن الزاماً دلیل واحدی ندارد. گاه شهروندان توازنی بین حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ملاحظه نمی کنند، در حالی که قاعده طلایی انتخابات همین است که هر رأی دهنده ای باید بتواند، بالقوه، رأی گیرنده هم باشد. نمیشود کسی به مفهوم حق انتخاب کردن باور داشته باشد، اما تمام لوازم آن از جمله آزادی انتخاب شدن را برای بسیاری از شهروندان به رسمیت نشناسد. آیا اگر کسی به شما بگوید، از بین هزاران گزینه موجود در کشور، فقط و فقط باید آنهایی را که من مشخص میکنم، انتخاب کنید، به حق رأی وفادار است؟ تحلیل فوق بیشتر به مبانی حقوقی حق رأی و حق رأی ندادن پرداخت، اما تردیدی نیست که می توان مبانی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی حق رأی را هم واکاوی کرد. به عنوان مثال، می توان از منظر حقوقی حق رأی را یک حق-آزادی دانست، در حالی که از منظر اخلاقی یا دینی آن را یک تکلیف در نظر گرفت. با این وصف، نظام الزام آور حقوق موضوعه هیچ مجازات رسمی برای رأی ندادن در نظر نمیگیرد، اما شهروند اخلاقاً یا شرعاً خود را مکلف به حضور در پای صندوقهای رأی میداند. در چنین فضایی است که رأی دادن یا ندادن می تواند، اخلاقاً عملی شرافتمندانه و مستحسن به شمار آید، زیرا صاحبان حق با آزادی و اختیار به تشخیص وجدانی خود عمل می کنند. نتیجه آنکه حق رأی هم مانند اغلب حق-آزادیها ماهیت امکانی و تخییری دارد و اکثر کشورهای مردم سالار دنیا چنین ماهیتی را به رسمیت شناخته اند. معدود کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، لوگزامبورگ و ترکیه هم رأی ندادن را جرم انگاری کرده اند، ولی سیاست جنایی آنها چندان سختگیرانه نیست. نکته دیگر این است که حدوث و استمرار جمهوریها و نظامهای مردم سالار اولاً، به حق رأی و حق مشارکت آزاد و برابر مردم گره خورده است، ثانیاً، استمرار این نظامها بدون مشارکت آزاد و برابر مردم در عرصه اعمال قدرت ناممکن است. پس، اگر روزی روزگاری ارباب اقتدار تصمیم به خنثی کردن حق مشارکت آزاد، رقابتی و برابر شهروندان بگیرند، آن روز ماهیت جمهوریت به جباریت قلب شده است. در این حالت، صادقانه ترین کار بازنگری قانون اساسی و حذف جمهوریت است. البته، راه حل شفافتر و بهتر نسخ و الغای کامل و صریح قانون اساسی است. چنین راهکارهایی اخلاقی تر از آن است که از قانون و شمایل قانونمداری استفاده ابزاری بشود و به انتظارات هم دامن بزند. کشورهایی که رسماً مخالفت خود را با مفاهیم قانون اساسی، مشروطیت، جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می کنند، نسبت به کشورهایی که از این مفاهیم استفاده ابزاری میکنند، صادق تر هستند.