حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

     قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان، اولیــن قانــون اصلــی بــرای کمــک بــه ســازمانهای دولتی و نهادهای مردم نهاد برای حمایت از قربانیان و حمایت از آنــان در برابــر «خشــونت خانگــی»، «تجاوز جنســی» و انــواع دیگر خشــونت در ســطح بین المللی بــود. با تصویــب این قانــون، مجازاتهــای خاصی برای برخی جرائم تعریف شــد و برنامه پیشــگیری از وقوع جــرم و کمک به قربانیان ارائه گردید. با گذشــت چندین ســال، این قانون در مســیر ارائه بهتر خدمات بــه قربانیــان و پیشــگیری از جرم بســط یافته اســت. در حال حاضــر، برخی از مواد این قانون عبارتند از: برنامه پیشــگیری از خشــونت در جوامع، حمایت از قربانیانــی که به دلیل تحمل خشــونت مجبور بــه ترک خانه شــده و یا از خانه بیــرون انداختــه شــده اند، تأمیــن بودجــه بــرای کمــک بــه قربانیــان در مراکز تخصصی و راه اندازی خط تلفن ویژه در این ارتباط، ارائه خدمات به قربانیان معلول، ارائــه کمکهــای حقوقی بــه قربانیان خشــونت و حمایــت از کودکان و نوجوانــان قربانی؛ اســت. خانم «شــهیندخت ملاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، موضوع تأمین امنیت شــهروندان در برابر خشونت؛ به ویژه گروههای آسیب پذیر مانند زنان و کودکان را از اهم وظایف هر نظام حکومتی برشــمرده و از این حیث بیان کردند که گسترش خشونت علیه زنان و دختران معضلی اســت که پیشروی تمامی کشــورها و از جمله کشور ما ایران قــرار دارد. به رغم این مســئله، نظام حقوقی ما در برخــورد با این موضوع با نارساییهای ســاختاری و عدم انسجام در تکالیف دســتگاهی روبروست. به همین منظــور معاونــت امور زنــان نهاد ریاســت جمهــوری، لایحه ای جامع در موضوع تأمین امنیت برای زنان را که متن نخســتین آن در دولت دهم تهیه و تدوین شده بود؛ در دســتور کار قرار داده اســت. در این لایحه، ضمن تعریف از خشــونت علیه زنان و نیز جرم انــگاری و ارائه تعریف دقیقی از هر یک از اشــکال خشــونت علیه زنان و نیــز جرم انگاری ســوء اســتفاده از حقوق قانونی و فهرســت عوامل شــده و نیز به تعیین وظایف مرتبط برای نیروهــای پلیــس و پزشــکی قانونــی و ســازمان بهزیســتی در رابطــه بــا خشــونت علیــه زنــان پرداخته اســت. همچنین، حقوق بزه دیده در حوزه حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی اطلاعات، حق دسترســی او بــه اطلاعات در روند دادرســی به رســمیت شــناخته شــده و با ارائــه نوآوریهایی در حوزه قرارهای حمایتــی و حفاظتی از بزه دیده و نیــز ادله اثبات چرخه حمایتی کاملتری فراهم شده است و طراحی ساختار قانونی خانه های امن، کلینیکهای بزه دیدگــی، واحدهــای ویــژه خشــونت در اداره پلیــس و میانجیگــری ســازمانی در قالــب هیأتهای تخصصی از دیگر ابتکارات این لایحه حمایتی است و این مطابق ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی اســت که بر اساس آن حق همه شــهروندان، به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشــونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمامــی محیطهای خانگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی را جهت احقاق حق خود داشته باشند. بــا این وجود نیاز اســت کــه همه شــهروندان از حقــوق خود آگاه بــوده و فرزنــدان ما بایســتی از سنین کودکی و دوران مدرســه با حقوق شهروندی خود آشــنا شده تا با آگاهی از آن بتواننــد در مواقع نیاز از حمایــت قانونی بهره گیرند. علاوه بر این، پیشــگیری از جرم نیــز بســیار اهمیــت دارد. به امیــد روزی که زنان بتوانند در کنار مســئولین دلســوز بــه حقوق خود دسترسی داشته و کرامت انسانی آنان حفظ شود. روزی که با وجود غنای فرهنگ ایرانی و اسـلامی در کنار تصویــب قوانین محکم و اجرای آنها،  شــاهد جامعه ای امن و عاری از خشــونت برای تک تک افراد جامعه باشیم.