در تکاپوی حق و آزادی

   نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

        بازنگری در قانون اساسی با رویکرد یکپارچه سازی دموکراتیک نهادهای سیاسی: تأملی در برخی از مصداق ها بارها در طول دو دهه گذشته موضوع اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که برای اصلاح قانون اساسی باید به سراغ کدام اصول رفت؟ در این رابطه به اختصار به چند نکته اشاره می‌کنم. نکته اول آنکه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از تلاطم‌ های انقلابی است. از این‌ رو به گمانم اولین اصلاح باید متوجه کوتاه نویسی در قانون باشد. این مهم از آن جهت است که در سال‌های ۵۷ و سراسر دهه شصت و هفتاد انقلابیون تصور می‌ کردند برای حفظ ارزش‌های انقلاب هر موضوعی را که ارزش تلقی می‌کردند، ولو آنکه بار حقوقی مشخصی نداشته باشد؛ می‌ توانند در قانون اساسی بگنجانند. در حالی که قانون اساسی وظیفه اصلی‌ اش تعیین خط مشی‌ها و اصول کلی زمامداری و رابطه دولت و ملت است و بقیه موارد را باید به قانونگذار و قوای حاکم (قوای تأسیسی) حواله بدهد. اینکه قانون اساسی بخواهد تکلیف اقتصاد، فرهنگ و نظام اداری و اجتماعی و… را مشخص کند، آن هم با نگاه و رویکرد ۴۰ سال پیش دارای ایرادات منطقی است و نمی‌تواند پاسخگوی شرایط زمان فعلی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی دربرگیرنده اصول فرا حقوقی متعددی است و به شدت نیاز به سبکبال شدن دارد. این قانون باید به جای ارائه برنامه های اقتصادی و فرهنگی به تنظیم نظام زمامداری کارآمد، انتخابی، مقتدر، شفاف، نظارت پذیر و پاسخگو بپردازد. نظامی که موضوع حاکمیت قانون در آن جایگاه اصیل داشته و مبتنی بر قواعد نظارت و تعادل باشد و ناموس آن حقوق و آزادی های شهروندان باشد. در این چهارچوب،  قانون اساسی باید در سه حوزه نهادها و تنظیم قدرت، هنجارها و نظام قانون‌ گذاری و البته حق‌ ها و آزادی‌ ها مورد بازبینی قرار گیرد. اگر بخواهیم به صورت مصداقی به برخی از موارد اشاره کنیم می‌ توانیم‌ از اصول مربوط به نظام شورایی یعنی فصل ۷ و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی  یاد کنیم. در آنجا شوراها نه به مثابه یک نهاد مشورتی بلکه به عنوان یک نهاد حکمرانی محلی باید در نظر گرفته شوند و متعاقباً صلاحیت‌ های جدی برای آنها پیش‌ بینی ‌شود. در حوزه حقوق و آزادی‌ ها نیز باید به برخی از ممنوعیت‌ ها و خط قرمزهای ساختگی که به مرور زمان و بعضاً با استناد به قانون اساسی ایجاد شده است اشاره کنیم. در این راستا باید به سمتی پیش برویم که اصالت را به آزادی‌ انسا‌ن‌ ها و حفظ حقوق آنها توسط ارباب قدرت بدهیم به‌ گونه‌ ای که هیچ تفسیری از قانون اساسی اصالت را به محدودیت حقوق و آزادی‌ های شهروندان ندهد. درباره قوه قضائیه نیز باید به سمت ادغام قوه قضائیه و وزارت دادگستری حرکت کنیم و ساختار نهادهای قضایی را به گونه ای تنظیم کنیم تا آنها طفیلی هیچ نهاد دیگری نباشند و آزادانه بتوانند بر تک تک نهادهای قدرت اعمال نظارت کنند. مثلاً، قوه قضائیه ای که نتواند یا نخواهد در حوزه فرهنگ به اعمال متعدد و گسترده شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت کند، فاقد استقلال لازم است. یا قوه قضائیه ای که بازپرس ها و دادستان های آن صلابت و اقتدار لازم را در برابر نظامیان نداشته باشد، نمی تواند در عمل به عدالتخانه تبدیل شود و به تدریج دیگر نهادها عدالت را برای او تعریف خواهند کرد. درباره نهادهای سیاسی و نهادهای اعمال قدرت می باید به اصل ۵۷ قانونی اساسی تبصره‌ ای اضافه کنیم. تبصره ای مبنی بر اینکه نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه هرگز به معنای  تداخل صلاحیت ها و نفی استقلال این قوا نیست و نظارت رهبری نافی صلاحیت‌ها و اختیارات برخاسته از اراده عمومی قوای سه‌گانه نیست. تغییر در ترکیب عضوی همگن و ساختار غیر پارلمانی مجلس خبرگان هم ضرورتی آشکار است. هیچ نهاد نظارتی با ترکیب عضوی تک شکل و تنوع گریز نمی تواند به اهداف نظارتی خود نائل آید. در مجلس خبرگان حضور دیگر اقشار و اصناف در کنار روحانیون ضروری است. درباره اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی که صلاحیت قانون‌ گذاری را در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار می‌ دهد نیز باید تصریح شود که مجلس بتواند برخی از امور قانون‌ گذاری را به قوه مجریه تفویض کند. به تعبیری لازم است قانون‌ گذاری تفویضی را در پاره ای امور به  رسمیت بشناسیم. ما در اصل ۸۵ با این موضوع روبه رو هستیم که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست، اما مجلس می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه‌ های سازمان‌ ها و شرکت‌ های دولتی را به کمیسیون‌ ها یا به دولت تفویض کند. در همین اصل ۸۵ باید تصریح شود مجلس می‌ تواند وضع پاره‌ ای از قوانین را به دولت واگذار کند و البته ساز و کار نظارتی را هم برای آن پیش‌ بینی کند. در اصل ۸۶  هم لازم به تصریح است که به هیچ‌ عنوان نباید به مصونیت پارلمانی خدشه‌ ای وارد شود. همچنین، درباره اصول مربوط به شورای نگهبان نیاز به یک بازنگری جدی داریم. به طور مثال، با اصلاح اصل ۹۱ قانون اساسی باید در انحصاری که برای ۱۲ عضو شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، تجدید نظر شود. چنانچه این انحصار برداشته شود، راه برای ورود تکثر و تنوع به ترکیب شورای نگهبان باز خواهد شد. اضافه شدن هفت خوان تشخیص مصلحت هم قصه پر غصه ای است که عملاً نظام قانونگذاری را با کندی و تطویل روبرو کرده است.

          به گمان من رویکرد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم سالار یکپارچه با نگاه دینی است، اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته این یکپارچگی سیاسی از میان رفته است و عملاً به یک حکمرانی جزیره ای که من آن را حکمرانی ۷۲ دولت نام گذاشته ام، ایجاد شده است. برای اثبات این مدعی لازم نیست راه دوری برویم. کافی است به محاکم دادگستری رجوع کرده و تعداد دعاوی مطرح شده توسط نهادهای انقلابی علیه دولت و دولت علیه آنها را برشماریم. گویی شخصیت حقوقی واحد حکومت از میان رفته است. ۷۲ دولت اگر به اصلاح و کارآمد سازی خود دست نزند، هر آن ممکن است اژدهای خفته ۷۲ ملت را  بیدار کند. درباره نهادهای خاص مانند صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و … هم سخن‌ بسیار است. مثلاً، در ساختار و سازمان صدا و سیما حتماً باید بازبینی صورت گیرد، چرا که ساز و کارهای موجود به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای زمانه نیست. این نهاد عریض و طویل رسماً عرصه را به رسانه ها و رقبای جدید الظهور باخته، اما همچنان در حال مبارزه و هدر دادن سرمایه های بیت المال است. مورد دیگری که حتماً باید اصلاح شود، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد در دهه ۶۰ به مقتضیات زمان تشکیل شد، در حالی که در صورت عملکرد کامل سایر نهادها نیازی به نهاد ثالث به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم. اساساً تشخیص مصلحت یک عمل تفسیری است که داور یا قاضی آن را در مقام تفسیر و به صورت خودجوش انجام می‌دهد. هیچ تفسیری نباید مغایر با منفعت‌ها و مصلحت‌های عمومی باشد. در چهل سال گذشته ناکارآمدی یک نهاد همواره منتهی شده است به ایجاد نهادهای دیگر. نهادسازی ها از قواعد عقلانی و تجربی بهره نمی گیرند. نهادی ساخته می شود. هاله ای از قداست دور آن تنیده می شود. چند صباح دیگر که ناکارآمدی آشکار می شود، در انحلال آن تعلل می ورزند و برای رسیدن به کارآمدی نهادهای دیگری سر از خاک برمی آورند. این داستانی است که فرآیند نهادسازی در همه حوزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی طی می کند و مدیریت و بودجه عمومی را اسیر خود کرده است. در پایان، تأکید می کنم که بدون بازنگری در  قانون اساسی مکتوب، عرفی و رویه ای موجود ناکارآمدی‌ های فعلی بازتولید خواهد شد.