تاریخ انتشار :

الگو پردازی شیرین در ساختار حزین

     نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

     الگو پردازی اساساً و فی نفسه اقدام ارزشمندی بوده و هر نوع اندیشه ورزی پیرامون الگوهای به اصلاح پیشرفت، توسعه و بهبود بخشی به زندگی، امر مبارکی است. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد مشابه دیگری که بنیان و فلسفه آنها حرکت به سمت آینده بهتر باشد؛ قابل دفاع است اما نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. بایستی در تدوین چنین اسنادی یک تیم کارشناسی و متکثر از دیدگاه ها و سلایق مختلف حضور داشته باشند؛ یعنی در حقیقت اعضای تدوین کننده الگو، الزاماً نباید گرایش سیاسی، فکری و حتی مذهبی همگنی داشته باشند؛ چرا که این امر در نهایت سبب می شود تا بسیاری از خلاهای احتمالی دیده نشود و الگو از آن حالت تحقق پذیری و عملیاتی شدن فاصله بگیرد. همچنین مسأله حکمرانی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مغفول مانده است؛ معتقدم هیچ الگویی برای تمدن سازی به سرانجام نمی رسد مگر اینکه الگوی بهتری برای حکمرانی طراحی شود. نقطه ضعف اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ فقدان دیدگاه مشخص در مورد الگوی حکمرانی مطلوب است؛ یعنی نمی دانیم این الگوی پایه که برای پیشرفت طراحی شده در نهایت بناست که با کدام ابزارهای مدیریتی و حکمرانی اجرایی شود؟ اگر بنا بود که با الگوی حکمرانی موجود به تمدن مورد نظر برسیم باید تاکنون بدان دست می یافتیم؛ بنابراین آشکار است که باید در قانون اساسی کشور، منشور حکمرانی ایران اسلامی بازنگری صورت پذیرد. نقطه توجه این تغییرات نیز باید معطوف به تعیین ابزارها، سازوکارها و مسئولیت های قانونی در جهت تحقق این الگو باشد. همچنین می باید با تاملی مجدد در قرارداد اجتماعی دولت و ملت، نگاهی نو با عقلانیت، تجربه گرایی، کارآمدی و حقوق مداری داشته باشیم. به گمانم آنچه باید بیشتر از همه موارد ذکر شده مورد عنایت قرار گیرد؛ یافتن چرایی، علل و دلایل زوال و عدم پیشرفت و توسعه نایافتگی است؛ یعنی آنهایی که به الگوهای پیشرفت می اندیشند، ابتدا باید به این پرسخ پاسخ دهند که چرا ایران پس از آن تاریخ درخشانش دچار پسرفت شده است؟

     تا زمانی که علل و ریشه های زوال و توسعه نیافتگی عیان نشود؛ چندان به صورت دقیق نمی توان الگوی پیشرفت و حرکت به سمت آینده بهتر را طراحی کرد. در این میان بازنگری کلی در قوانینی که خود مانع و در تعارض با توسعه و متناسب با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت هستند نیز ضروری است. اسناد بالادستی معمولاً منشوری هستند؛ یعنی سندهایی هستند که  راهبردها و سیاست های کلی را بیان می کنند عرف حقوق اساسی در ایران حاکی از این است که طی چهل سال گذشته اسناد مشابهی داشته ایم که در عمل، رفتارها حاکی از الزام آور بودن آنها بوده است؛ اما بررسی نتایج؛ گویای محقق نشدن بسیاری از اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مقدمات مهم، آسیب شناسی این مسئله است که چه خلاها و مشکلات قانونی مانع از تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله شده است. بی شک اگر این آسیب شناسی صورت نگیرد، سرنوشت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهتر از سند چشم انداز ۲۰ساله نخواهد بود. اساساٌ بزرگترین کاستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نداشتن الگوی مطلوب است. در حقیقت این سند آرمان بزرگی را پیشنهاد می کند تا جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک کشور بزرگ، قدرتمند و متمدن شود. این آرمان هر انسان وطن پرست و مسلمانی است، اما تا ریشه های ناکارآمدی و مناسبات دولت-ملت مورد بازاندیشی قرار نگیرد، اتفاق مهمی نمی افتد. تا زمانی که نظام حکمرانی کشور کارآمد نشود و ساز وکارهایش براساس عقلانیت، تجربه و پاسداشت منفعت عمومی استوار نشده باشد؛ نمی توانیم در مسیر تمدن سازی کشور گام های بلندی برداشته باشیم. از اینرو،  نیازمند اصلاح نظام قانونگذاری و اجرایی کشور هستیم. همچنین نهادهای قضایی باید به اصول دادرسی منصفانه متصف و ریشه های ناکارآمدی آنها به صورت آزادانه مورد نقادی، گفت و گو و اصلاح قرار گیرد. سیستم حکمرانی، مدیریتی و اداری تا زمانی که در مسیر تجربه، عقلانیت و کارآمدی حرکت نکند و هر روز تعارض های درون سیستمی گوناگونی داشته باشیم به نحوی که نهادهای مختلف به جای اینکه در مسیر مشترکی حرکت کنند به خنثی سازی همدیگر بپردازند؛ هرگز نخواهیم توانست در مسیر تمدن سازی گام های بلندی برداریم. امروزه بدون تردید نظام حکمرانی کشور تمامیت سیاسی خودش را از دست داده است و تا زمانی که یکپارچگی سیاسی در کشور ایجاد نشود؛ سخن گفتن از تمدن بزرگ، بسیار شیرین و دلچسب، اما آرزویی دور و دراز خواهد بود.