تاریخ انتشار :
ساختار سیاسی ایران
نویسنده: دکتر حسین بیات، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و اعلام آن که ساختار سیاسی دولت انقلابی متعاقب فروپاشی رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی خواهد بود؛ جهانیان خود را با پدیده سیاسی جدیدی روبه‌رو می‌یافتند که در هیچ یک از نظام‌های سیاسی آن زمان بدیلی برای آن نمی دیدند. ترکیب دو واژه «جمهوریت» و «اسلامیت» از آنجا که از دو جغرافیای سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی متفاوت برمی خواست به اندازه کافی و بلکه فراتر از آن جذاب و چالش برانگیز جلوه می کرد. افکار عمومی جامعه جهانی سخت در تکاپوی یافتن پاسخ سؤالاتی بود که از تناقض ظاهری دو مفهوم دموکراسی و اسلام نشأت می گرفت. حال اما رهبری انقلاب ایران در مصاحبه‌های متعددی که از وی در رسانه‌های غربی منتشر و از قلب دموکراسی غربی به گوش جهانیان می رسید؛ نه تنها تعارضی میان «اسلام» و «دموکراسی» قائل نبود، بلکه جمع بین این دو را ممکن و بلکه مقدور و مقبول و ممدوح به تصویر می کشید و «جمهوریت» مورد نظر خود را با جمهوریت همه نقاط دیگر دنیا یکسان می دید.
رژیم پهلوی از یک سال قبل از پیروزی انقلاب، درگیر مهار اعتراضات رو به گسترش خیابانی در اقصاء نقاط کشور بود و همزمان با انتقادات حقوق بشری کشورهای غربی در وضعیت بغرنجی گرفتار آمده بود؛ تا آنجا که از ارائه راه حل سیاسی قابل قبول و تأثیرگذار عاجز مانده، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. از دگر سو، عدم انعطاف پذیری انقلابیون ملی و مذهبی و نیز مبارزات چریکی و خیابانی گروههای سیاسی و اصرار ایشان به لزوم اسقاط نظام سیاسی و برقراری نظام سیاسی جایگزین که عمدتاً در قالب اسلامی مطرح می گردید؛ و نیز اعتصاب رو به گسترش سراسری به تسریع اضمحلال رژیم پهلوی کمک کرد. آخرین تلاش‌های شاه در قالب انتخاب فردی معتدل و وابسته به ملی گرایان خود را نشان داد که ره به جایی نبرد. تلاش ۳۳ روزه «بختیار» آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی جهت مذاکره با رهبری فقید انقلاب اسلامی و دست یافتن به راه حل نتیجه ای نداد و نهایتاً رژیم پهلوی سقوط کرد.
حقیقت لزوم اتکاء به ابراز مادی و عقلانیت عرفی جهت اداره امور کشور و فقدان تجربه قبلی اداره کشور براساس احکام شریعت اسلامی که تحت تأثیر واقعیات خارجی نظیر: تحریم بین‌المللی و جنگ تحمیلی به شکل رعب‌آوری خود را بر نظام تحمیل می نمود؛ لزوم طرح این سؤال سترگ را که امکان اداره کشور بر اساس موازین اسلامی بدون توجه به دستاوردهای عقلانی و تجربی تا چه حد امکان‌پذیر است؛ بیشتر از هر زمان دیگری آشکار شد. احکام شرعی، احکام لایتغیری بودند که لازم‌الاجراء به نظر می رسیدند؛ اما حقایق بیرونی و واقعیات زندگی انسانی و ضرورت تأمین نیازمندی‌ها و حل مشکلات مرتبط با زندگی مدرن نظام سیاسی را با چالش بزرگی مواجه ساخت. بدین روی بود که رهبری فقید انقلاب اسلامی که خود از حامیان حاکمیت فقه بر تمامی ابواب زندگی انسانی بود، به منظور حل منازعه میان تفکر سنتی و نیازمندی‌های مرتبط با دنیای مدرن دست میانه را گرفته تا هم امکان اداره امور کشور فراهم آید و نظام سیاسی را از بن بست‌ها برهاند و هم آرزوی تحقق آرمان‌های اسلامی از میان نرود. بدین روی نظریه ولایت فقیه ایشان که قبلاً صرفاً در قالب تئوریک در کتاب‌های ولایت فقیه و کتاب البیع ایشان به تصویر کشیده شده و در اصول ۵ و ۵۶ قانون اساسی ذکر گردیده بود؛ امکان عرض اندام جدی در حل منازعات تئوریک و عملی میان دو جریان سنتی و مدرن یافت. رهبری فقید انقلاب اسلامی که با روشن‌بینی و درایت و اتکاء به پشتوانه عمیق مردمی جایگاهی بی‌بدیل ورای چارچوبه های حقوقی و سیاسی یافته بود؛ با اتکاء به این نظریه مبادرت به تبیین نهاد مستقلی درون ساختار قانون اساسی کرد که هم یاور این قانون در میانه منازعاتی بود که حل آن از توان قانون موصوف خارج به نظر می رسید و هم مبادرت به اتخاذ تصمیمات و صدور احکامی می نمود که قانون اساسی آن را برنمی تافت. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جهت حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و حل منازعه میان دو تفکر فقه سنتی و اداره کشور براساس اقتضائات دنیای مدرن با دستور مستقیم رهبری فقید انقلاب اسلامی و خارج از چارچوب شکل قانون اساسی شکل گرفت، زیرا اصرار شورای نگهبان بر نظرات خود و اعتراض نمایندگان مجلس به نادیده گرفتن ضروریات و واقعیات خارجی؛ عملاً کشور را در وضعیت بن بست سیاسی قرار داده و احتمال بروز تنش‌های غیرقابل کنترل علی الخصوص در دوره جنگ تحمیلی را گسترش داده بود. بنابراین، سیر تحول نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان به چهار دوره مجزا تقسیم کرد.
دوره اول، مقارن است با پیروزی انقلاب اسلامی و استیلای کامل حزب جمهوری اسلامی بر کلیه ارکان کشور که تا سال ۶۱ تداوم می یابد.
دوره دوم، که از سال ۶۱ شروع می شود با استیلای کامل تشکل‌ها و گروههای اسلام‌گرا تداوم یافته و نوعی انسجام و همبستگی ساختاری و ارزشی درون اجزاء نخبگان حاکم در کشور پدید می‌آید که تا سال ۷۶ ادامه پیدا می کند.
دوره سوم، از سال ۱۳۷۶ با کاهش انسجام ساختاری و ایدئولوژیک نخبگان حاکم آغاز می شود و درنتیجه آن دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب با نیت همدلی افزون‌تر با تحولات بین‌المللی تشکیل می گردد. اختلاف میان جریان سنت گرای درون نظام و جریان تحول خواه، اعتدال گرایی را در نظام افزایش می دهد.
دوره چهارم، از سال ۱۳۸۴ به بعد آغاز می شود. در این دوره اختلافات وسیعی در حوزه داخلی و بین‌المللی پیرامون نحوه و چگونگی اداره نظام سیاسی، چرخش آزاد قدرت، لزوم رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و گروه‌ها و مواردی از این دست در حوزه‌های مختلف از بالاترین سطوح سیاسی گرفته تا دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، روزنامه‌ها و غیره به وجود آمد.
باید توجه داشت که تغییرات گسترده جهانی کشورها را آنچنان به یکدیگر نزدیک و نیازمند ساخته که ضرورت تسهیل در مراودات اقتصادی و لاجرم تساهل و تسامح در امور فرهنگی و اجتماعی را میسر ساخته است. واقع شدن ایران در منطقه ی بسیار حساس و سراسر چالش خاورمیانه، گسترده شدن مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی در این منطقه و ضرورت توجه افزون‌تر به فرصت‌های محدودی که جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی، صلح و تحقق محیط زیست سالم و امنیت سیاسی که در رقابت میان کشورها وجود دارد، جز با برابری، مساوات، تساهل، تسامح و تعامل جوامع به صورت صلح‌آمیز، حاکمیت قانون، احترام به حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و نیز حاکمیت مردمی حاصل نخواهد شد.
