تغییرات ساختاری خانواده در ایران

     گفتاری از شهیندخت ملاوردی

     بر اساس یافته­ های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است. این تغییرات به ­نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یک­سو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته­ ای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اشکال جدیدی از همزیستی، مانند: «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم­ خانگی و همسان­ گرایی» مواجهیم. این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه ­های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ به گونه­ ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می ­داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی به «دولت» واگذار شده است. امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگانگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی رجوع می­ کنند. این قواعد به ­طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می­ شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به حقوقدانان واگذار می­ شود.

     شایان ذکر است که از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به ‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و این­چنین «حقوق عمومی» پدیدار می ­شود. اکنون، کارکرد سنتی حکومت­ها از محدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق­ ها و آزادی­ های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به­ طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش­ هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسان­ها نیز تسری پیدا کرده است. حمایت از خانواده که در گذشته به روش­های متفاوتی وجود داشته است، اکنون به فهرست وظایف دولت­ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و مؤثری در اختیار حکومت­ها قرار گرفته است. چنانکه دولت­ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست­ها در زمینه­ های مختلف از جمله: ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت­ های تأمین اجتماعی و حقوق کار توانسته­ اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت­ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.

    این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش­ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده­ های ایرانی انجامیده که نمودهای آ‌ن ‌را می­توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ­ها به فرزند آوری، تأخیر ارادی در فرزند آوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ­ها، تغییر الگوی حمایت گری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه‌ حل، ملاحظه کرد.

    حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب ­دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می­ آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می­ گذارد و چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچند که مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌ دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش­ هایی همراه است. جلوه­ هایی از این منازعه را می­توان در حذف مواد ۲۳ و ۲۲ مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارث­بری زوجه از اموال غیر منقول زوج و در نهایت، شناسایی تلویحی گونه ­ای از خانواده «تنها زیستی» در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بد سرپرست مشاهده کرد.

    براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد. در ایران پیشا مدرن، به‌ دلیل نگرش منفی اقشار سنتی – مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تعریف جایگاه زن در نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت؛ امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی موج فزآینده ­ای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده­ های مذهبی ایجاد شد. افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزش­های مدرن مانند: برابری­ خواهی جنسیتی و در نتیجه، تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک­ تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است. به علاوه، افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، همچون درآمد، شغل، منزلت را متأثر ساخته است.