تاریخ انتشار :

ستیز با آیینه: اندر فوائد نقد قدرت

   نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

    یکی از جدی­ترین و مغفول­ترین مباحث حقوقی در کشور ما مسئله نقد قدرت است. اساساً در فضای حقوقی ایران کمتر توجهی به مقوله نقد و ابعاد گوناگون آن نشان داده ­ایم. در سنت ایرانی حقوق، گاه نقد اندیشه­ ها و نگاشته­ های حقوقدان­ها، گناهی نابخشودنی تلقی می­ شود. این نامدارائی در عمل هم باعث تنیدن هاله­ ای از تقدس بر شخصیت، نوشته ها و انگاشته­ های برخی از حقوقدان­ها، به­ ویژه آنهایی که در مصادر امور عمومی و سیاسی-اداری قرار دارند، شده است. شاید از همین روست که در ادبیات نوشتاری و پژوهشی حقوق نیز کمتر ردپایی از چیستی و چگونگی نقد و لوازم حقوقی آن به میان آمده است. هنگامی که پای نقد قدرت در میان باشد، وضعیت وخیم ­تر است و یاران ناهمراه و طاعن بیشتر. هویت محافظه­ کارانه حقوق و حقوقدان به راحتی او را به سمت جریده­ روی و دوراندیشی و احتیاط سوق می ­دهد.

   حقوقدان محافظه­ کار برای تبری از اتهام سنگین سکوت در برابر ناراستی­ ها و بی­ عدالتی­ها و منزه­ نمایی خود، گاه چاره کار را در تقلیل ارزش نقد و حتی تخریب ناقدان می بینند، غافل از آنکه دیده­ های تیزبین سره را از ناسره تشخیص می­ دهند و هرگز جو را به جای گندم نخواهند خرید. در یادداشت حاضر می­کوشیم، نگاهی به مقوله نقد قدرت و برخی از خطاهای نقدپذیری در وضعیت کنونی داشته باشیم.

    نقدپذیری زمامداران و نهادهای سیاسی-اداری، مبانی، قلمرو، شیوه­ها، انگیزه­ها و پیامدهای انتقاد از جمله ره­ آوردهای دولت مدرن، مشروطه و مردم­سالار است. دولت مدرن با زمینی کردن قدرت و تقدس ­زدایی از آن، صلاحیت نقد را در قالب آزادی­ های فردی و گروهی مختلف، همگانی کرد. زین پس، نقد یک کالای عمومی است که هر شهروند ذی حقی به فراخور اهلیت و توانایی خویش از آن بهره­ مند می ­شود. نقد قدرت در ذیل نظام­های سیاسی نامشروط و اقتدارگرا گناهی نابخشودنی و عملی مجرمانه است. جرم­ انگاری نقد در ذیل مناسبات سلطه فراتر از سیاست حرکت می­ کند. تاروپود اقتدارگرای فرد و جامعه حتی در عرصه ­های غیرحکومتی (روابط خانوادگی، دوستانه، استاد و شاگرد و همکاران) هم روی خوشی به نقد نشان نمی­ دهد و بالمره آن را مساوی با توطئه، تخریب یا تضعیف می­ داند. علت هم روشن است، جغد استبداد در تاریک خانه­ های فرهنگ و نادانی مردم لانه می­ سازد. در چنین فضای سرب ­آلودی درخشش­ های تیره­ ی روشنکرانه هم، آلوده نفسانیات اقتدارگرایانه است و چنان ریشه در مرداب دارد که هرگز نمی­ تواند شجره طیبه نقد را برویاند.

   آزادی­ گرایان مستبد نیز مانند حاکمان، زمان را ”مأمور و فلک را منقاد و ایزد سبحانه را سازنده­ی اسباب مراد” می­­­­­ خواهند (به تعبیر خاقانی بزرگ در منشآت) و هرکه غیر این خواهد، لابد در زمره نادان­ ها و ابلهان است.  پس، نقدپذیری را می­ توان از جمله شاخص ­های نظام­ های مردم­سالار دانست. اما، نقد را چگونه می­ توان تعریف کرد و وجوه تمایز نقد با اعمال مجرمانه (مانند: توهین، افترا و نشر اکاذیب) کدامند؟ به گمان ما، نقد عبارت است از یک واکنش رفتاری یا گفتاری (نوشتاری) آسیب­ شناسانه و چالش گرانه به گفتار و عملکرد یک شخص یا نهاد؛ در چنین واکنشی ناقد می­کوشد تا مفروضات مستتر در گفتارها یا رفتارها را کشف و حجیت آنها را به صورت مدلل و مستند با چالش روبرو کند. در فرآیند نقد ممکن است بطلان مدعیات نقدشونده آشکار شود و حجیت آنها زیر سؤال رود. در این زمینه به ذکر دو مثال از شورای نگهبان می­­ پردازیم.

۱. مثال نخست به نقد صلاحیت­ ها نظر دارد. در حال حاضر اعتبار حقوقی تفاسیر شورای نگهبان مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی حاکم مفروض گرفته می ­شود، اما در یک نقد علمی ممکن است ناقد با توسل به عدم تصریح خود اصل یا دیگر اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ره یافت­ های حقوق تطبیقی و مخاطره آمیز بودن اعطای اعتبار نوعی به تفسیر، اساساً چنین اعتباری را زیر سؤال ببرد.

 ۲. مثال دوم بیشتر به نقد عملکرد توجه می­ کند. عملکرد نهادها را می­توان با توسل به معیارهای گوناگون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، اقتصادی، سیاسی، فنی، حقوقی، اخلاقی، تطبیقی، توصیفی-طبیعی(کمی-آماری) و غیره مورد نقد و ارزیابی قرار داد. در مطالعات تطبیقی یکی از معیارهای نقد، ارزیابی پیامدهای ناشی از تصمیم­ ها و رویه­ های نهادهای قضایی است. در زمینه دادرسی اساسی هم برخی از بزرگان حقوق اساسی مانند: لویی فاورو در کتاب ”دادگاه­های قانون اساسی: الگوی اروپایی”  و نیز کتاب ”سیاست در چنبره حقوق” به بررسی و نقد رویه ­های دادگاه­های قانون اساسی از منظر تأثیرگذاری بر دنیای سیاست و حقوق پرداخته­ اند. مشابه چنین نقدهایی در کتاب ”دادگاه­های قانون اساسی: الگوی غیراروپایی” هم مطرح شده است، اما ناآگاهی از رموز نقد، نیت خوانی، قدرت­ طلبی و نابردباری علمی-سیاسی باعث شد تا یکی از خبرگزاری های مشهور این کتاب را به جریان نفوذ، استحاله و تضعیف شورای نگهبان متصل کند. غافل از اینکه نخستین میوه نقد نصیب نهاد نقدشونده می ­شود. نقد از منظر شناخت انگیزه­ ها می ­تواند خاستگاه­های سه­ گانه ­ای داشته باشد:

  1. دلسوزانه (خیرخواهانه، سازنده، مصلحانه، همدلانه).
  2. بی­طرفانه (لااقتضا، فنی، توصیف­گرانه).
  3. جانبدارانه (همراه با سوء نیت).

     انگیزه­ جویی و شناخت انگیزه ناقد ممکن است در عرصه روابط خصوصی اهمیت داشته باشد، اما در حوزه عمومی چندان مفید و سازنده نیست؛ زیرا فرض بر آن است که ناقدان سپهر عمومی از حقی به­ نام آزادی بیان و دیگر آزادی­ های فردی و گروهی برخوردارند و می­ توانند این حق­ها و آزادی­ها را برای به چالش کشیدن عملکرد قدرت به کار گیرند. در اینجا بیش از آنکه به شخص فاعل یا گوینده توجه نشان دهیم، باید ماهیت عمل یا گفتار را مورد تامل قرار دهیم و این پرسش را مطرح کنیم که آیا رفتار یا گفتار ناقد، ماهیت مجرمانه­ ای دارد؟ آیا مثلاً گفتار مزبور را می­ توان از مصادیق توهین، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی دانست؟ اگر پاسخ منفی باشد تردیدی در روا بودن نقد نیست. پیامدها و عواقب پسینی نقد نیز نمی­ تواند ارزش نفس­ الامری آن را بکاهد.
به عنوان مثال، یک نقد جدی و مبتنی بر موازین ممکن است گروهی از شهروندان یا برخی از نهادها را با چالش­ها و پرسش­های دردسرساز روبرو کند. بدین جهت نمی­توان نقد مذکور را ملامت، تقبیح یا تنبیه کرد؛ زیرا مهم این است که از خود بپرسیم آیا کاستی­ های برملاشده توسط نقد بهره­ ای از حقیقت دارند یا خیر. (شیوه برخورد سپاسگزارانه دکتر حسن روحانی، به ­عنوان دومین مقام سیاسی کشور، با افشاگران تلگرامی فیش­ های نامتعارف در این زمینه جالب توجه است).

    بدیهی است، عریان ساختن کژی­ ها و ناکارآمدی­های یک نهاد توسط ناقدان ممکن است به تدریج قدرت تدبیر و توانایی­های مدیران آن را زیر سؤال ببرد و آنها را مجبور به اصلاح شیوه ­ها یا ترک قدرت جهت حفظ مصالح کلی ­تر سازمان بنماید. در اینجا ناقد به پزشک حاذقی می­ماند که با تشخیص درست، بیماری و علت آن را به بیمار می ­نمایاند و زمینه را برای درمان آن مهیا می­سازد. حال آیا می­توان این پزشک حاذق را به جرم تشخیص درست بیماری و هویدا کردن آن توبیخ کرد. موضوع نقد و ناقد هم بی ­شباهت به رابطه پزشک و بیمار نیست. اشخاص حقوقی و حقیقی مورد نقد بهتر است، بیش از آنکه توانایی، منابع و وقت خود را در راه منکوب نمودن ناقدان و کور کردن رایحه نقادی آنها به باد فنا بدهند، به بازسازی و بازآرایی سازمان و سازوکارهای ناکارآمد بپردازند. در نظام­هایی که سالاری مردمان به سخره گرفته می ­شود، هم و غم نقدشوندگان مصروف شکستن آیینه­ ی راست ­نمای نقد با عناوینی چون تخریب و تضعیف، نفوذ، استحاله و غیره می ­شود. راز توسعه نایافتگی بسیاری از این کشورها را باید در ستیز با آینه ­ها دانست. آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آینه‌ شکستن خطاست. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود.

   بی­ تردید، نظام سیاسی مقتدر و مانا؛ نظامی است که جریان نقد را تشویق کرده و ناقدان را بر صدر می ­نشاند؛ زیرا آگاه است که نقد موجب تداوم جریان خدمتگزاری، خلاقیت، آفرینش، بالندگی و کارآمدی می­ شود. به جرأت می ­توان ادعا کرد که احتمال سقوط و زوال درونی نظام سیاسی وفادار به لوازم و ملزومات نقد آزاد و مستمر بسیار پایین ­­تر است از نظام­ های خودکامه­ ای که با تقدیس قدرت به حکمرانی می ­پردازند. علت هم روشن است. در چنین نظامی اصل خطاپذیر بودن زمامداران مفروض تلقی می ­شود و سفارش امام صادق (ع) مبنی بر اینکه أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی (دوست داشتنی­ ترین برادرم کسی است که عیب­ هایم را به من هدیه کند)، جدی گرفته می شود.  پرسش این است که آیا در عرصه عمومی و سیاسی هم این فرمایش صادق آل محمد (ص) جدی گرفته می­ شود. پاسخ در برخی از موارد رضایت ­بخش نیست. 

    اینجانب به­ عنوان کسی که حدود دو دهه درباره مباحث شورای نگهبان و دادرسی اساسی تحقیق و تدریس کرده ­ام، شهادت می­ دهم که در عرصه علمی- حقوقی ندیده­ ام کسی را که صراحتاً به نفی شورای نگهبان بیاندیشد. البته، نقد اعضای شورا، آیین­ها، ساختارها و عملکرد شورا امری کاملاً طبیعی است و نباید هیچ محدودیتی جز علم و اخلاق در این زمینه قائل شد؛ زیرا بستن زبان نقد در این زمینه معنایی جز معصوم پنداشتن این نهاد بشری و اعضای آن ندارد و طبیعتًا در بلندمدت دود آن به چشم نظام، رهبری معظم و مردم شریف ایران خواهد رفت. فراموش نکنیم که شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام سیاسی است و اگر ساختار، رویه­ ها و عملکردش دائماً مورد نقد و ارزیابی قرار نگیرد به­ تدریج توانایی نظارتی خود را از دست داده و آسیب­های خانمان ­سوزی را به نظام وارد خواهد کرد. نظارت امری سیال، متحول و نوشونده است و اگر دائماً مورد نقد و ارزیابی قرار نگیرد به ضد خود تبدیل می ­شود. شایان ذکر است که رهبر عاقل و دوراندیش انقلاب در سخنرانی مشهور خود در کرمانشاه به صراحت امکان بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند. معنای چنین سخنی این است که حتی در قانون اساسی هم ممکن است اصول چندی به دلیل ابهام و ناکارآمدی نیاز به بازاندیشی و بازنگری داشته باشند (مانند اصل ۴۴، اصل ۱۱۳، ۱۱۴،۱۱۵ و غیره). تصور کنید روزی را که همه ناقدان بنا به مصالحی زبان فرو بسته و صم بکم به گوشه عزلت خزیده باشند، آیا می­توان آنها را وادار کرد آنگونه که مدیران یا اعضای یک نهاد می­اندیشند، بیاندیشند. نهادهای قدرت باید شبانه روز این بیت را درباره خود و ناقدهایشان زمزمه کنند:

گر طبیبانه بیایی بر سر بالینم             به دو عالم ندهم لذت بیماری را