انتظار فرج از نیمه خرداد

     نویسنده: دکتر حسین بیات-وکیل دادگستری

     ماه خرداد برای مردم ایران بیانگر حوادث تاریخی سرنوشت ­سازی ا­ست که هیچگاه از حافظه تاریخی ایشان پاک نخواهد شد، پانزده خرداد ۴۲، چهارده خرداد ۶۸، دوم خرداد۸۶، و بیست و چهارم خرداد ۹۲، از جمله ی این حوادث تاریخی است که همگی در خرداد ماه رخ داده اند. بدون شک مهمترین رخداد تاریخی معاصر ایران صرفنظر از انقلاب مشروطه پیروزی انقلاب اسلامی است که جرقه­ های آغازین آن از پانزده خرداد  ۴۲  و توسط مرحوم امام خمینی (ره) شعله­ ور می شود. این آغاز حرکت انقلابی ملت ایران با رهبری بزرگ مردیست که با اراده و پشتکار بی ­بدیل خود سدهای سکندر و ستبری را که در مسیر جنبش پر خروش و خودجوش ملت ایران علیه نظام استبدادی آغاز گردیده بود؛ بر میفکند.

    «میشل فوکو» فیلسوف شهیر فرانسوی در تحلیل خود از چرایی انقلاب ایران می گوید؛ روح انقلاب اسلامی صرفنظر از وابستگی به کاریزمای افسانه ای امام خمینی متکی به تمایل قلبی مردمی است که تحول در شخصیت فردی و اجتماعی خود را خواستار بودند، تحولی که وی از آن به «معنویت گرایی سیاسی» یاد می کند. به گمان نگارنده این سطور احتمالاً این تحلیل دقیق ترین تحلیلی باشد که با آن بتوان به شناختی دقیقتر از شخصیت سیاسی فقید انقلاب اسلامی و آثار اندیشه های «فقهی»، «اخلاقی»، «سیاسی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» ایشان بر «نظام جمهوری اسلامی ایران» و گفتمان حاکم بر نظام مناسبات فی مابین قدرت سیاسی و آحاد ملت، دست یافت. مرحوم «امام خمینی» در صدد تحقق آشتی میان اخلاق اسلامی و قدرت سیاسی و ایجاد سیاست اخلاقی بودند که بر استقرار احکام شریعتی اسلام و اجرایی نمودن فقه امامیه استوار گشته بود. بدین منظور هم خویش را مصروف تبیین ساختاری نمودند که با «لیبرالیسم» و «کمونیسم» به عنوان مکاتب سیاسی غالب آن دوران -صرفنظر از وجوه تشابه ناگزیری که داشت- متفاوت بوده و مبتنی بر ارزش های اسلامی و دینی باشد. البته، نه ایشان و نه هیچ یک از یارانشان تجربه عملی اداره امور «سیاسی»، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» کشور را نداشتند تا اندیشه­های ایشان مجال آب دیده شدن در کوره­ ی واقعیات بیرونی را بیابد، بنابراین وقوع اختلافات متعدد میان نیروهای مذهبی و انقلابی که متعاقب کشمکش­ های سیاسی اوائل انقلاب – نهایتاً تا سال ۶۰- با حذف دیگر رقبا توانسته بودند قوای سه گانه را عملاً در اختیار بگیرند؛ موجب گردید تا شکاف میان «عمل گرایی سیاسی» و «ایده آلیسم مذهبی» پیش از پیش حقایق درونی خود را بنماید. از این رو بود که مرحوم امام خمینی با اتکاء به شخصیت فرا جناحی، کاریزمای ذاتی و البته، حمایت قاطبه توده­های مردمی در خلاء احزاب قدرتمند و ضعف ساختاری قانون اساسی که از حل معضلات نظام در چارچوب های مشخص و ضابطه­ مند عاجز می ماند، به مدد نظریه «ولایت مطلقه فقیه» که در جوانی و میانسالی در تبیین آن کوشیده بودند؛ یکایک معضلات نشأت گرفته از اختلافات مذکور را که میان «عملگرایی سیاسی» و «محافظه کاری سنتی» سر بر می­آورد، رفع کنند. اما با رحلت ایشان در ۱۴ خرداد ۶۸ و ظهور دوره­ی دیگری از حیات تاریخی نظام جمهوری اسلامی، می بایست؛ در غیاب کاریزمای قدرتمندی که حلال همه­ی گره های ناگشودنی بود، ساختار سیاسی دچار تغییرات اساسی می گشت؛ از این روی «قوه مجریه» در ریاست جمهوری خلاصه شد و «ولایت مطلقه فقیه» که در دوره ای به نظر می رسید تنها به قامت مرحوم «امام خمینی (ره)» برازنده باشد با تغییراتی به رکن اساسی قانون اساسی ایران مبدل گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در اوائل تأسیس آن توسط مرحوم «امام خمینی» با انتقاداتی از ناحیه­­ی سنت گرایان محافظه کار و جناح­های سیاسی معتقد به حاکمیت قانون مواجه بود؛ به نهادی قانونی مبدل گردیده و نقشی بی بدیل در حل اختلافات فی مابین مجلس به عنوان نماد جمهوریت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان نماد اسلامیت نظام ایفاء کرد. پس از آن نیز با روی کار آمدن دولت های «سازندگی»، «اصلاحات» و «اعتدلال» علیرغم آنکه شعار سیاسی هر یک از دولت های مذکور تبعیت از آرمان های آن مرحوم بود، اما در مقام عمل و هنگام  بررسی های تئوریک و آکادمیک اندیشه های فقهی و سیاسی آن مرحوم دچار پارادوکس ها­­ی متعددی می گشت. هر یک از ایشان با استناد به سیره عملی و یا گفتاری رهبری فقید انقلاب سعی می کردند و هم اکنون نیز می کنند تا عملکرد خود را از حیث ضرورت های دموکراتیک و هم از باب دغدغه دینی که توسط جریان قدرتمند سنت­گرا مداوماً مطرح می­گردید با سیره­ ی رهبری فقید انقلاب اسلامی منطبق جلوه دهد. در واقع، انقلاب اسلامی ایران را می­ توان پس از ۳۷ سال به چهار دوره تاریخی تقسیم نمود. دوره انقلابی­ گری که از بهمن ۵۷ آغاز می شود و تا خرداد ۶۸ با قدرت ادامه می یابد، دوره سازندگی که از خرداد ۶۸ آغاز می­شود؛ دوره­ای که ظاهراً معطوف به جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختار نظام اداری، کاهش حجم تصدی گری دولتی و بازسازی زیربناهای اقتصادی کشور است که در دوره ۸ ساله جنگ تحمیلی به شدت متحمل آسیب­های متعدد گردیده بود؛ اما بر خلاف تصور اولیه به ایجاد دولت بروکراتیک حجیم و ناکارآمد و تضعیف بخش خصوصی و لاجرم تعمیق شکاف طبقاتی منجر گردید و سپس دوره اصلاحات که هر چند به ظاهر هم خود را بر قانون­ گرایی و توسعه سیاسی قرارداده بود و در این زمینه به موفقیت هائی نیز در ایجاد فضای باز فرهنگی، تمرکز زدایی سیاسی ، اداری و تنش زدائی در سطح بین المللی دست یافت اما به دلیل افراط گرایی و برداشت غلط عده ای از سیاسیون نزدیک به جریان اصلاحات از پتانسیل درونی نظام در پذیرش اصلاحات شتاب ­زده به ظهور دولتی منجر گردید که نه انقلابی بود و نه محافظه کار و نه اصلاح طلب؛ دولتی که به رغم ادعای در برداشتن همه­ی این عناوین در بردارنده هیچ یک از آن­ها نبود. دولتی که عملکرد هشت ساله اش بر بروز آسیب های جدی به ساختار اقتصادی کشور و تضعیف مبانی وحدت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دلالت می­کرد. بنابراین، نمی توان دوره هشت ساله­ ی ریاست «محمود احمدی نژاد» بر قوه مجریه را در قالب یک دوره جریان­ ساز در تاریخ انقلاب اسلامی قلمداد کرد؛ هرچند به جهت آنکه نتیجه­ی عملکرد دولت های اصلاحات و اقتدار طلبی محمود احمدی ­نژاد و عدم تمکین در برابر قانون به ظهور دولت اعتدال گر و آغاز دوره اعتدال گرایی منجر گردید؛ می­توان برای آن اهمیتی فرعی قائل گردید. با اوصاف مذکور می توان انقلاب اسلامی ایران را به دو دوره­ی تاریخی قبل و پس از وفات مرحوم امام خمینی تقسیم بندی کرد. دو دوره تاریخی که هر یک از دو دوره پر اهمیت تاریخی دیگر تشکیل شده است. این دوره­ ها واجد تفاوت­های شگرف هستند، اما از یک منظر کاملاً با یکدیگر هم پوشانی می کنند و آن تأثیر بی بدیل نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و نقش محوری آن در شکل گیری همه مناسبات «سیاسی»، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» کشور است. از یک منظر می توان چنین برداشت نمود که هر چند ساختار نظام سیاسی بر اساس مبانی نظر دموکراتیکی چون «تفکیک قوای سه گانه»، «حاکمیت قانون»، «اداره امور کشور بر اساس آراء مردمی» و «صیانت از حقوق بشر» شکل گرفته است، اما به دلیل آنکه ساختار قانون اساسی گرایی و التزام عملی به چارچوبه های ضابطه مند قانونی در نظام فرهنگی استبداد زده تاریخی شکل و دوام و قوام شایسته ای نیافته است، هنوز می بایست به نقش محوری ولایت مطلقه فقیه اهمت دوچندان داد. در واقع در تعارض همیشگی «سنت» و «مدرنیته ای» که با پیروزی انقلاب مشروطه میان دو جریان عمده «سکولار» و «سنت گرا» تقسیم شده و هم اکنون نیز به شکلی دیگر در قالب «اصلاح طلبی» و «محافظه کاری» به حیات خود ادامه می دهد؛ «ولایت مطلقه فقیه» نقش اساسی در پیشبرد اهداف نظام سیاسی دارد و به انطباق قدرت سیاسی با تحولات «اقتصادی»، «سیاسی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» جامعه جهانی کمک می کند. در واقع، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در غیاب ساختارهای دموکراتیک کارآمد و با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات که یکی از سفارشات  همیشگی مرحوم امام خمینی (ره) بود و انطباق هرچه افزونتر با پدیده ها و رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی، نقش کاتالیزوری را بازی کرده که نظام سیاسی را از انقلابی­ گری صرف به عمل گرایی هدفمند با حفظ مبانی دموکراتیک نظام نزدیک نموده است. بنابراین، اعتقاد دارم دوره ­های چهارگانه «انقلابی ­گری»، «سازندگی»، «اصلاح طلبی» و «اعتدال گرایی» نظام سیاسی هر چند بی گمان متأثر از تحولات غیرقابل انکار بین المللی بوده است؛ اما با نقش محوری نظریه ولایت مطلقه فقیه از تمامی طوفان های پیش رو جان سالم به در برده و مادامی که ساختار نظام در قالب کنونی به حیات خود ادامه دهد از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد بود. بدین گونه در بافت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که خرداد ماه و حوادث تاریخی انقلاب اسلامی و شخصیت کاریزماتیک ایشان چنان به هم پیوند خورده است که آن مرحوم را در قامت عارفی تمام عیار و سیاست مداری کار کشته، به پیشگویی متبحر نیز مبدل می­ کند.

سال­ها می گذرد، حادثه ­ها می آید         من انتظار فرج از نیمه­ ی خرداد کشم