اسید پاشی بر روی زنان

     نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

    «اسیدپاشی»، تنها یکی از اشکال خشونت علیه زنان می ­باشد؛ اما آثار این خشونت احتمالاً بیش از هرگونه خشونت جسمانی دیگری بر جسم و روح زنان اثر می ­گذارد و از اهمیت بیشتری نزد افکار عمومی برخوردار است. همگی می ­دانیم که از دیرباز متأسفانه، جامعه ایرانی هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ حقوقی و سیاسی آبستن انواع و اقسام خشونت جسمی و روحی علیه زنان بوده و هست؛ اما چه علل و عواملی منجر به چنین تعرضی علیه زنان می­ شود؟ زمینه­ های شکل­ گیری رفتار تهاجمی توأم با خشونت علیه زنان از کجا نشأت می­ گیرد و راهکارهای از میان بردن رفتارهای خشونت­ آمیز علیه زنان چیست که متأسفانه، به آن کمتر توجه شده است. علت این کم توجهی را باید در دو عامل عمده جست. اول اینکه نظام حقوقی ایران در چنین جرائمی بر مقابله به مثل و تلافی استوار شده و بدین ترتیب، عملاً به اعمال حجم وسیعی از تقاضای خشونت متقابل دامن می ­زند. به شکلی که افکار عمومی جز با تلافی و خشونت دوباره ارضاء و اقناع نمی­ شود. این شیوه اعمال مجازات عملاً موجبات ایجاد دور و تسلسل بی­ پایانی از خشونت را فراهم آورده است. آنچنان که به اصطلاح خون را جز با خون نمی­ شویند. البته، نگارنده این سطور به عنوان یک حقوقدان به هیچ عنوان منکر ضرورت اعمال مجازات بایسته جهت ایجاد بازدارنگی نیست؛ اما آنچه مورد انتقاد است، اتکاء و اکتفاء صرف به استفاده از نظام مجازات­ برای کاهش رفتارهای خشونت آمیز است؛ چرا که اگر اتکاء به چنین شیوه­هائی در برخورد با جرائم این چنینی و یا جرائمی نظیر: «سرقت»، «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز به عنف» کارآمد می ­بود، هم اکنون پس از حجم وسیع اعدام­ها و اجرای احکام قصاص و حتی مجازات­های شدید نظیر: سنگسار و غیره می ­بایست شاهد کاهش چشمگیر ارتکاب چنین جرائمی می ­بودیم. اما برعکس، علیرغم همه ادعاهای مقامات انتظامی و قضائی ارتکاب چنین جرائمی نه تنها کاهش معناداری نداشته؛ بلکه درحال تزاید بوده و رو به گسترش است.

بنابراین، می ­بایست به جای برخورد کیفری با معلول به تحقیق در علت­ها و دلائل بروز چنین رفتارهای غیرانسانی در جامعه پرداخت و در تعاقب اتخاذ راهکارهای خردمندانه و علمی برای بهبود اوضاع نابسامان کنونی همت جست. دوم، سیاسی شدن موضوع زن در نظام اجتماعی و حقوقی ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت احکام شریعت بر نظام قانون گذاری و البته، فضای پرشور انقلابی که علیه همه مظاهر فساد نظام پهلوی به راه افتاده بود؛ چرائی حضور زن در اجتماع با توجه به روابط سنتی مردسالارانه، غلبه تفکر فقه سنتی که مبتنی بر تفوق ایده ضرورت حضور زن در نهاد خانواده و اولویت تربیت فرزندان انقلابی و متشرع بود و نیز فضای خاص آن دوران جامعه ایرانی که به شکل کاملاً روشن و غیرقابل انکار تحت تأثیر جنگ، تحریم­های بین­المللی، تشدید حضور ایدئولوژی مذهبی در ساحت عمومی و سعی در اسلامی نمودن نظام روابط خصوصی آحاد مردم، عملا به ایجاد نوعی از تفکر سیاسی منجر گردید که کنترل همه جهات و جوانب رفتار زنان در اجتماع را جزء وظایف ذاتی، حیاتی و الهی نظام سیاسی می­دانست. شاید به همین علت است که به عنوان اولین مظنون اسیدپاشی زنجیره ­ای در اصفهان از نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر صحبت به میان آمد. در حالیکه، صرفنظر از صحت و سقم چنین گمانه ­زنی؛ اساسا موضوع خشونت جسمانی علیه زنان مولود یک نوع نظام «فرهنگی»، «حقوقی»، «سیاسی» و «اجتماعی» غلط است که در آن مردان از جایگاه برتر و والاتری نسبت به زنان دارند. در یک نظام سلسله مراتبی مرد حاکم و زن محکوم این حاکمیت به تصویر کشیده می ­شود که تبعیض جنسیتی در اشتغال و در دانشگاه که در محدود نمودن رشته­های مورد نظر زنان و جداسازی ایشان از مردان در محیط­ های کاری دیده می ­شود و همچنین، تبعیض جنسیتی در نظام حقوقی و قانون گذاری نیز به کرات دیده می ­­شود؛ و مواردی از این دست مؤید این ادعاست. وقتی مثلاً موضوع پوشیدن ساپورت توسط زنان ایرانی به مقوله ­ای سیاسی تبدیل گردیده، از آن فیلم تهیه شده و در مجلس به نمایش در می ­آید و بسیاری تماثیل دیگر؛ می­ بایست بپذیریم که منشاء اینگونه رفتارهای خشونت­آمیز علیه زنان را باید در جای دیگری جست.

   برای جلب توجه بیشتر ذهن خواننده، سطور آتی مقاله را با ذکر این سؤال به پیش می­ برم که اساساً چرا صورت زن هدف اسید پاشی است؟ چرا سایر قسمت­های بدن زن مورد حمله اسید پاشی قرار نمی ­گیرد؟ چرا برای اعمال خشونت علیه زن، صورت زن مورد تهاجم قرار گرفته و یا چرا اسید پاشی علیه مردان اتفاق نمی ­افتد؟ چرا مردان هدف حمله اسید پاشی زنان قرار نمی ­گیرند؟ نگارنده این سطور بجز حمله اسید پاشی زنی که عاشق خواننده مشهور قبل از انقلاب شده بود؛ سابقه حمله اسیدپاشی زنان به مردان را در ذهن سابقه ندارد!

     شاید پاسخ به این سئوالات را بتوان به شکل دیگری داد. همانطور که آوردم، سختگیری نسبت به زن در همه اشکال و ابواب آن مولود نظام حقوقی، مولود نظام روابط فرهنگی سنتی و هم مولود نگاه سیاسی به جنس و جسم زن است. در این نگاه جسم زن ابزار فساد جنس مرد است که از خود اختیاری برای کنترل امیال جنسی اش ندارد. مرد در این نوع از نگاه کاملا بیگناه و زن کاملاً گناهکار است و چون گناهکار است باید در انواع و اقسامی از زندان­ها که نظام حقوقی، فرهنگی و سیاسی برایش می­ سازند، گرفتار آید و اینگونه می ­شود که چگونه پوشیدنش، چگونه راه رفتنش، چگونه حرف زدنش، چگونه فکر کردنش، چگونه عمل کردنش و بسیاری دیگر از اجزاء شخصیت انسانی وی در حصاری از گناهان ناکرده اسیر می­ شود. این اسارت چنان قوت می ­یابد و در پیکره اجتماع جلوه و وجاهت می ­یابد که زن نیز خود را خودباخته آن می­ بیند. نگاهی به آمار بالای عمل زیبائی برای زنان در ایران آنهم جراحی های زیبائی که عمدتا در ناحیه صورت انجام می ­شود؛ نشان دهنده همین اسارت ذهنی است که زن ایرانی در آن گرفتار آمده است. زن ایرانی که امکان هرگونه عرض اندام انسانی را در اجتماع مردسالار ایرانی از دست داده است، تنها به قرص صورت خود برای خودنمائی بسنده نموده است و وقتی این چنین می­شود، مورد خشونت برتری طلبی مردسالارانه فرهنگی، حقوقی و سیاسی قرار می ­گیرد. با این نگاه سطح مجادله و تقاضا را از سطح لزوم برخورد با اسیدپاشان، صرفنظر از آنکه چه کسانی هستند و آبشخور تغذیه کننده عقاید ایشان چیست و کجاست؛ باید به سطح بالاتری از مطالبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشاند. سطحی که در آن موضوع حقوق برابر زن و مرد در همه ابعاد زندگی انسانی مورد سؤال قرار می ­گیرد. سطحی که در آن سنت­های غلط و آداب و رسوم فرهنگی مورد مناقشه قرار می ­گیرد. سطحی که در آن زن بدهکار مرد نیست و زن طلبکار حقوقی می ­شود که قرن­هاست از وی دریغ شده است.

    در این میان اما باز تعریف همه مضامین فقهی و شرعی که دستاویز وضع قوانین ناهمسوی با حقوق برابر زنان است و ارائه تفاسیر جدید و متحول از مقوله حقوق زن در اسلام اهمیت وافر و متمایز برخوردار می ­شود که می ­بایست مورد توجه ویژه همه صاحبنظران، اندیشمندان و حقوقدانان باشد. اگر مسیر متفاوتی را که سعی در تبیین آن نمودم در پیش بگیریم؛ شاید بتوانیم امیدوار باشیم که در آینده نه چندان دور شاهد ارتکاب چنین خشونت­هائی علیه زنان نباشیم، والا بسیار بدیهی است که پس از چندی و با فروکش کردن حجم وسیعی تمرکز رسانه­ ای، مجددا شاهد ارتکاب چنین جرائمی در سطح جامعه خواهیم بود. البته، حصول این آرزو نیازمند همکاری و تغییر ذات تفکر حاکم بر نظام قانونگذاری و قضائی است؛ زیرا برداشت فعلی بر این تصور باطل استوار است که راه حل همه مشکلات اجتماعی ایران از درون فقه می­ گذرد و این در حالی است که فقه به عنوان ابزاری جهت عدالتمند نمودن نظام سیاسی حاکم و تأمین منافع مشروع مردم و ایجاد امنیت و آسایش روانی ایشان تنها یکی از ابزارهای ممکن است و مادامی که در مسیر پویائی و درک تحولات زمانی و مکانی قرار نگیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخوهد گشت. از آن گذشته علم باوری و ضرورت توجه به همه ابواب علوم انسانی از روانشناسی گرفته تا جامعه ­شناسی در فرآیند قانونگذاری موضوعی است که می ­بایست مورد توجه همه اجزاء نظام سیاسی قرار گیرد تا با پیوندی که میان حوزه تحقیق و پژوهش و حوزه قانونگذاری و اجرای قانون ایجاد می ­شود، شاهد توانمندی افزونتر قوانین مصوب جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی پیش ­­رو باشیم.